لا يختلف اثنان أن السوسة عندما تنخر جسم الإنسان تؤدي به حتما إلى الهلاك والموت. هذا هو حال مجلس جماعة وجدة الذي هلكته السوسة، التي سبق وأن هلكت المدينة وضيعت الساكنة.
كيف لا ونحن نجد أعضاء، للاسف تقلدوا ولازالو مناصب التسيير والتسيير يخططون ويهندسون، ليس من أجل مصلحة المدينة والساكنة التي انتخبتهم ومنحتهم ثقة تمثيلهم والدفاع عن مصالح، وإنما فقط من أجل تحقيق مآربهم الشخصية، او لإرضاء أطراف أخرى خارج المحلس، خصوصا وأن هؤلاء الأعضاء، دائما تجدهم يبحثون عن غطاء وستار يختبؤون وراءه ولو كلفهم الأمر بيع ممتلكاتهم وضيعاتهم من أجل الحصول على منصب.
للأسف واقع مدينة وجدة اليوم، هو تحصيل حاصل، هو نتيجة تسبب فيها القاسم الإنتخابي نسج تركيبات أوقفت التنمية الجماعية، وساهمت في لبلوكاج على مستوى العديد من الجماعات، وجماعة وجدة نموذجا حيا. واقع المدينة هو أيضا نتيجة لتركيبة تحالف، لا نقول عنه هش، وإنما تركيبة “دخلت لبراني، وحصلت فيه”، لنتساءل من كان وراء زعزعة استقرار التحالف الثلاثي الذي نجح في جل الجماعات ومجلس جهة الشرق نموذجا، مكتب مكون من الأغلبية، دون أي “براني آخر “، أعطى للجهة نتيجة التصويت بالإجماع على كل النقاط..
الأمر الثالث الذي كان سببا وراء هذا الواقع المر، هو تجاهل بعض أعضاء المجلس للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، حيث حاول البعض منهم تفسير هذا القانون حسب هواه، وحسب ما أراد تحقيقه من مصالح شخصية. ناسيا أن المشرع المغربي عندما صادق على هذه القوانين كان الهدف منها هو حماية المؤسسات العمومية والإدارات والمجالس المنتخبة، وبالتالي مصالح المدن والساكنة، واعيا بما قد يقع من تصفية حسابات سياسية ضيقة وابتزازات تؤدي ليس فقط إلى إقالة الرئيس، أو حل المجلس فحسب، وإنما إلى ضياع المدن والتهديد مصالح الساكنة.
فالمشرع عندما خول لسلطة الوصاية التي تلعب دور المراقب، قرار العزل في حق الرئيس أو الأعضاء أو حل المجلس، قيدها باللجوء إلى القضاء ليقول كلمته. كذلك المادة 70، التي أعطت الحق للأعضاء المزاولين الثلثين، تقديم ملتمس يتعلق بمطالبة الرئيس تقديم استقالته، منح المشرع هذا الامر مرة واحدة خلال مدة الإنتداب.
وعندما أجاز ل 3/4 الأعضاء بواسطة مقرر، قيد ذلك أيضا باللجوء إلى المحكمة.
وبما أنه لا اجتهاد مع النص، وأن العادي والبادي يعرف جيدا سبب الخلاف مع الرئيس الذي حظي بثقة الحزب كوكيل للائحة الإنتخابات الجماعية، وكذا بالثقة التي منحته التزكية لترشح لرئاسة المجلس، فلماذا كل هذه الصراعات التي أدت إلى وقوف حال المدينة والساكنة التي باتت تشتكي من تصرفات العديد من الأعضاء، وأكدت أن الحزب السياسي الذي وضعوا ثقتهم فيه، أخلف الوعد، بل كان سببا في اللاتنمية التي تعيشها المدينة من خلال رفض أعضاء ينتمون للأغلبية لنقط تهم المدينة والساكنة..
اليوم، مدينة الألفية تحتاج إلى تكثل وتوحيد الصف والرؤى والجهود من أجل تصحيح ما خلفه الانقسام والشتات، التي تسببت فيه السوسة، وتسببت فيه أطراف خارجية، لا تبالي إطلاقا بحال المدينة والساكنة، بقدر ما تسعى فقط إلى تحقيق أهدافها الشخصية ومصالحها المالية والسياسية أولا وأخيرا.
اليوم وجدة، ليس بحاجة إلى الخلافات السياسية والحزبية، التي وجب أن تناقش داخل التنظيمات الحزبية لكل حزب، وليس إسقاطها داخل المجلس أو على المدينة، وإنما بحاجة إلى العمل الدؤوب إلى الكفاءة وإلى الصدق مع تحمل المسؤولية في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تعليقات ( 0 )