أحزاب من داخل مجلس وجدة، لا شأن لنا بمسألة إستقالة أو إقالة الرئيس..

في ظل الصراع القائم على مستوى مجلس جماعة وجدة، والجدل القائم حول استمرار الرئيس محمد العزاوي أو عدمه، أو بالمعنى الأصح إستقالته، أو إقالته وعزله.

عبرت العديد من الأحزاب السياسية الوازنة، ليس بعددها، وإنما بقناعتها، ومرجعيتها، ودفاعها المستمر عن مصالح المدينة والساكنة، عن أسفها الشديد لما يقع، والذي كما عبرت بذلك انه لا يخدم مصلحة وجدة المناضلة وساكنتها التي وضعته ثقتها في منتخبيها.

حزب العدالة التنمية، الواضح في مواقفها، اعتبر من خلال العديد من أعضاءه سواء داخل المجلس وحتى من خارجه، أن الأمر يتعلق بخلاف حزبي، وجب حله على مستوى الحزب، ولا شأن لنا كأعضاء أو كحزب فيما يتم الترويج له أو تداوله بخصوص التوقيع عن عريضة تطالب باستقالة الرئيس أو إقالته..

أعضاء من أحزاب مواقفها واضحة، بالرغم من اختلافها في الطريقة التي تدبر بها الأمور، والأمر لا يتحمله الرئيس لوحده، كما أكدت على ذلك، استنكرت لما يقع، وعبرت عن رفضها التام وعدم دخولها في أمور لا علاقة لها بها، بل تراها صراع حزبي داخلي، وجب حله على مستوى تنظيمات الحزب المسير، بعيدا عن المجلس الذي انتخب لخدمة المدينة والساكنة، وليس لخدمة أجندة أشخاص معينين.

نفس الموقف، عبرت عنه أيضا أحزاب الأغلبية، التي أكدت أن بقاء الرئيس أو عدم بقاءه يتعلق بأمور داخلية لا شأن لها كأحزاب، لأننا لسنا نحن من قدمنا الرئيس أو منحنا له التزكية، إنما تشبثنا بميثاق الأغلبية يحتم علينا الإشتغال مع الرئيس مهما كان الأمر.

من خلال كل هذه الآراء والمواقف، يتضح أن ما يقع بمجلس جماعة وجدة، يبقى صراعا حزبيا بامتياز، لا شأن للأحزاب ولا المدينة ولا الساكنة به، وكما عبر أحد الأعضاء من داخل المعارضة، وآخر من الأغلبية، لما لا الإتحاد خدمة للمدينة، عوض التفكير في الانقلاب على الرئيس، وإذا كان الهم فعلا هي مصلحة المدينة، فالاولى حل المجلس برمته وليس الرئيس والمكتب بطبيعة الحال..