يبدو أن بعض موظفي جماعة وجدة لازالوا ينهجون سياسة العهد القديم التي كانت تنهجها الإدارة في وقت سابق، قبل الحديث عن المفهوم الجديد للسلطة الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه.
فالسلطة، ليس هي الكرسي أو لافتة تكتب عليها اسم رئيس، أو سيارة وهاتف نقال وغيرها، إنما هي مسؤولية بها ومن خلالها وجب على من تقلد هذه المسؤولية أن يستجيب أولا وأخيرا لطلبات المواطنين، ويعمل على إيجاد حلول لمختلف مشاكلهم والعمل على حلها، وليس العكس، العرقلة ونهج سياسة الباب المسدود أو الآذان الصماء والرفض.
هذا حال مصلحة الشؤون الإقتصادية التي أصبحت تعيش حالة من التناقضات، وتسير في الإتجاه المعاكس لكل التوجهات. مصلحة شغلها الشاغل صراعات مع النائب الملكف بها. صراعات مع الموظفين، وصلت إلى رغبة الموظفات والموظفين إلى توجيه رسالة وعريضة استنكارية ضد رئيس المصلحة يوجهونها إلى رئيس الجماعة لولا تدخل النائب، قبل أن تسوء العلاقة بينهما آخرها الصراع الذي وقع مؤخرا.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى كثرة الشكاوي الشفهية التي يتقدم بها المواطنين، يعرضون فيها معاناتهم اليومية مع رئيس المصلحة الذي أصبح يسير المصلحة حسب مزاجه وهواه وشخصيا، يضرب عرض الحائط مقررات حتى المصالح الخارجية التي نجدها في كل الأحوال لا تعارض عند تقديم أي طلب رخصة، كما وقع مع أحد المواطنين الذي تقدم بطلب مقهى ومطعم، ليقوم في الأخر الموظف بمنحه المطعم دون المقهى، والحال أن الجميع قال لا مانع، مبررا رفضه بأن المساحة لا تسمح لوجود مقهى..
يحدث هذا في الوقت الذي نجد فيها السلطة المحلية مجندة من أجل خدمة الساكنة، وتأهيل وتنمية المدينة. يحدث هذا في الوقت الذي نجد فيها الكاتب العام لعمالة وجدة أنكاد يجلس ساعات طوال يستقبل ويتحاور ويناقش من أجل إيجاد الحلول. يحدث في الوقت الذي يقف فيه باشا المدينة على كل صغيرة وكبيرة ويسعى جاهدا معتمدا مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين وفي مقدمتهم رئيس الجماعة محمد العزاوي لإيجاد حلول آنية واستعجالية لمشاكل المدينة ومعاناة الساكنة ويستجيب فورا لطلبات المواطنين.
اليوم مدينة وجدة بحاجة ماسة لمن يخدمها ويخدم ساكنتها، وليس لمن يعرقل مسار تنميتها الإقتصادية والإجتماعية، فإما أن يتجند الجميع لذلك، وإما التخلي عن المنصب عن الكرسي، الذي هو تكليفا قبل أن يكون تشريفا..
تعليقات ( 0 )