متابعة/ أبو محمد ضياء
توصلت الجريدة بمعطيات مفادها، أن البعض من أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، تقدموا بشكاية مرفوعة إلى والي جهة الشرق، يؤكدون فيها أن رئيس الغرفة يتستر على مجموعة من الأعضاء الذين لم يحضروا دورات عديدة، ومن خلالها يطلبون من والي الجهة تفعيل المقتضيات القانونية في هذا الصدد.
وحسب نفس المعطيات التي توصلت بها Orient Maroc، أنه وتفاعلا مع مراسلة والي الجهة، وتحضيرا لجدول أشغال الدورة العادية للغرفة، وبتشاور مع أعضاء المكتب المسير الذين قرروا إدراج النقطة المتعلقة باتخاذ مقرر في حق الأعضاء المتغيبين عن الدورات، تنزيلا لمقتضيات النظام الأساسي للغرفة.
لا يختلف إثنان أن تطبيق وتنزيله يبقى أمرا ضروريا ومهما. لكن أن يتم التلاعب بمثل هذه الإجراءات، أمر لا يمكن أن يمر مر الكرام. وواقعة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد أشغال الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية، أمس الإثنين بإقليم الناظور، ما هو إلا صورة تكشف حقيقة الهروب من تطبيق القانون وتفعيله وتنزيله.
واقعة الهروب تفكرنا بالمثل الشعبي”طلع تاكل الكرموس، نزل شكون اللي قالهالك”. والمثل الشعبي “ضربني وبكى وسبقني وشكا”. ففي الوقت الذي كان لزاما على الأعضاء الذين تقدموا بشكاية إلى والي الجهة يطالبونه بإصدار تعليماته للرئيس من أجل تطبيق القانون، نجدهم يتغيبون ويتعمدون لعدم اكتمال النصاب القانوني، بل يدفعون إلى عدم اكتماله، لا لشيء سوى لأنهم تفاجؤوا بالنقطة المرتبطة باتخاذ مقرر في حق ما تغيبوا عن الدورات. والاغرب أنه حتى بعض أعضاء المكتب الذين وافقوا وقرروا بعد الدراسة والمناقشة في اجتماع مكتب على إدراج النقطة وأسماء الأعضاء، غابوا عن الدورة، قد يكون لدى البعض مبررا عن الغياب، لكن يبقى السبب في التهرب من تطبيق القانون الذي سبق وأن طالبوا تنزيله وتطبيقه.
فعلا إنه العبث في شهر رجب، عفوا في شهر أكتوبر الذي كلما اقتربت أشغال الدورات العادية سواء للمجالس المنتخبة أو الغرف المهنية، بدأ عنصر التشويش والضغط وحتى الإغراء من أجل عرقلة السير العادي للمكاتب المسيرة، ولتبخيس العمل الجاد والمسؤول الذي تقوم به.
فإلى متى سيستمر هذا العبث، ويستمر معه التلاعب بمصير الصانع التقليدي والمواطن الذي بات يتنكر لوجود أعضاء همهم الوحيد تحقيق مصالحهم الشخصية لا غير..
تعليقات ( 0 )