هل ستفتح السلطة المحلية موضوع الموظفين الأشباح في صفوف المنتخبين..؟

مما لا شك أن الحديث عن ملف الموظفين الأشباح، بات غير مقتصرا فقط على الأطر الإدارية فحسب، بل بات يشمل عن المنتخبين الموظفين الأشباح.

نعم المنتخبين الموظفين الأشباح، الذي ولجوا الإدارات والمؤسسات العمومية، بدعم من رؤساء جماعات ينتمون لنفس الحزب الذي ينتمون إليه هؤلاء الموظفين المنتخبين الأشباح.
هؤلاء لم تطؤ أقدامهم الجماعة التي يشتغلون بها منذ مدة، بل باتوا يستغلون تواجدهم بأحزاب سياسية تقلد مسؤولية التدبير والإشراف عن هاته الجماعات وجماعات أخرى، ومجالس إقليمية، وتسلك مسطرة الإعارة، وللأسف مرة أخرى لم نجد هؤلاء المنتخبين الموظفين الأشباح في مكاتبهم أو الإدارات التابعين لها سواء بصفة رسمية، أو عن طريق الإعارة..
ومما يزيد استغرابا، أن هؤلاء، لم يتوقفوا فقط عند هذا الحد، بل أصبحوا منتخبين موظفين أشباحا، ومنتخبين يعرقلون مسار التنمية ويعطلون السير العادي للمجالس المنتخبة، ويقفون ضد مصالح المدينة والساكنة التي صوتت عليهم ضمن لوائح انتخابية.

اليوم، وفي ظل كل هاته الأمور، وفي إطار تفعيل القانون، الأجر مقابل أداء المهام سواء في الوظيفة أو تعويضا على مستوى المكتب المسير للجماعات، من الضروري على السلطات الوصية أن تفتح تحقيقا في شأن المنتخبين الموظفين الأشباح ومساءلتهم ومحاسبتهم بناء على المبدأ العام ربط المسؤولية بالمحاسبة..