جميل جدا أن نترافع وندافع عن مصالح الساكنة، وعن المدينة ككل، خصوصا وأن الساكنة هي من منحتنا الثقة وبوأتنا عضوية المجالس الجهوية، الجماعية والبرلمانية.
ولا غرابة في الترافع، لأن هذا يبقى هو الدور الأساسي لكل منتخب، الذي يضع نصب أعينه، أن انشغالات المدينة والساكنة يجب أن توصل لكبار المسؤولين وأصحاب القرار لإيجاد حلول آنية واستعجالية..
مدينة وجدة تعرف العديد من المشاكل، ومن باب أولى أن يسهر المجلس الجماعي على حلحلتها. وهنا نذكر على سبيل المثال لا الحصر فقط، المشاكل التي تعيشها المدينة مع الشركات المفوض لها تدبير قطاعات معينة بالمدينة، قطاع النظافة، تدبير النفايات المنزلية، وقطاع النقل الحضري. ماذا قدم المجلس الذي يتكون من 61 عضوا كحل للمشاكل التي تتسبب فيها هاته الشركات. هل دافع المجلس وبقوة وطالب وسهر على تطبيق وتنفيذ بنود كناش التحملات الذي يلزم الجهة المفوض لها تطبيقه وتنزيله، كما يلزم الجهة المفوضة باتخاذ إجراءات في حقها إذا لم يتم التنزيل.
اليوم، أحياء مدينة وجدة تعيش على وقع الأزبال، حاويات دون المستوى تتسبب في مشاكل ليس للساكنة، بل حتى للعمال، الذين يعملون بكد وجد ومسؤولية، وبالمناسبة نرفع لهم قبعة التقدير والإحترام لما يقدمونه من خدمات جليلة. وعلاقة بموضوع العمال، هل سهر المجلس، وعمل على ضرورة احترام العقد في الشق المتعلق بتصريح العمال، بتوقيع عقد عمل CDI، والمقصود بالعمال الجدد، وليس القدامى، علما أن إدارة الجهة المفوضة راسلت الجهة المفوض لها وأمهلتها مهلة 3 أشهر من 1 أبريل إلى غاية 30 يونيو la mise en demeure.
أضف إلى هذا تفعيل الغرامات والجزاءات على الشركة، وهي النقطة التي لم تعجب البعض من أعضاء المجلس، بل دافعوا بقوة على عدم تفعيلها، الأمر الذي جعل الرأي العام يتساءل لماذا هذا الدفاع الشرس، علما أن القانون والعقد يلزم الجهة المفوض لها بضرورة أداء جزاءات وغرامات في حال عدم التزامها ببنود العقد وكناش التحملات.
الدفاع عن مصالح المدينة والساكنة، يستدعي أولا استحضار المسؤولية الملقاة على عاتق كل عضو منتخب اتجاه من منحه صفة عضو. وثانيا يتطلب استحضار المصلحة العامة وليس الخاصة.
تعليقات ( 0 )