تواجه المملكة المغربية كغيرها من الدول التي تعيش جفافا جراء تراجع نسب التساقطات وارتفاع درجات الحرارة المسجلة بشكل مستمر، في ضوء ما سبق، تعرف بلادنا تحديات كبيرة جراء قلة نفس المشاكل التي ساهمت في نذرة المياه مما اثر سلبا على بعض المناطق الفلاحية وهو الشيء الذي يبقى خارجا عن إرادة الإنسان المسؤول ولا يمكن ان ينسب اي وقع سلبي لما يقع الى مسؤول او مؤسسة ما، ومع ذلك، يظهر السيد محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات جلياً بإرادة قوية وعزيمة لا تلين، حيث استطاع تحقيق إنجازات ملموسة في هذا القطاع الحيوي. وهي الانجازات التي لا يمكن ان ينظر لها بشكل يحصرها داخل نفوذ ترابي معين بقدر ما تحت الى نظرة شمولية ليتضح من خلالها الأهداف المتوخاة .
- الصديقي والزيارات الميدانية: تفقد متواصل لكل المناطق
من أبرز السمات التي تميز عمل السيد محمد الصديقي كوزير لهذا القطاع الحيوي هو زياراته الميدانية المستمرة لكافة الجماعات والاقاليم والجهات المغربية من طنجة الى الكويرة. لم يستثن الوزير أي جماعة او دوار او اقليم او جهة، مهما كان وضعيته، حيث يحرص على الاستماع والانصات إلى مشاكل الفلاحين عن قرب ويطلع على الأوضاع على أرض الواقع، وهي الزيارات التي تتيح له فهم التحديات الفعلية التي يواجهها الفلاح الصغير على وجه الخصوص، والعمل على إيجاد حلول تتناسب مع الخصوصية الجغرافية لكل منطقة على حدى.
- إنجازات فريدة رغم قلة التساقطات
رغم الجفاف ونذرة المياه، نجح الوزير محمد في تطبيق سياسات مبتكرة تسهم في تقليل تأثير هذه الظواهر السلبية على الفلاحة والصيد البحري. ومن بين الإنجازات التي تم تحقيقها:
1- تعزيز تقنيات الري الحديثة من خلال تبنى الوزارة استراتيجية مندمجة لتعزيز استخدام تقنيات الري بالتنقيط والري الذكي باستعمال طائرات درون، مما ساهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر.
2- تشجيع الزراعة المستدامة من خلال دعم الوزير للمشاريع الزراعية التي تعتمد على تقنيات الزراعة المستدامة، مثل الزراعة العضوية واستخدام المحاصيل المقاومة للجفاف.
- الهجمات الافتراضية والمزايدات السياسوية :
ورغم ما تم سرده من إنجازات، لم يسلم محمد الصديقي بصفته الوزير الوصي على القطاع المذكور من الهجمات السياسية التي يشنها خصومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الدعاية الرمادية والسوداء إذ يتعرض الوزير لمزايدات سياسوية ومحاولات لتقويض جهوده. ومع ذلك، يظل ثابتا على مواقفه، مؤمنا بضرورة الاستمرار في العمل لتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي استنادا للمرجعيات الوطنية خصوصا توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والخطة الحكومية لمواجهة آثار نذرة المادة الحيوية التي تشكل الدينامو المحرك لمختلف الديناميات المجالية المرتبطة بالاقتصاد الفلاحي والفلاحة المنتظمة المبنية على تحقيق السيادة القطاعية والديبلوماسية الناجعة…
- المستقبل الواعد
- بفضل التوجيهات الحكيمة للمؤسسة السيادية والإجراءات المبتكرة المستحدثة من طرف الوزير وفريق عمله، يمكن القول ان التطلع إلى مستقبل واعد لقطاع الفلاحة والصيد البحري في بلادنا لا يمكن ان يخرج عن دائرة الاستشراف الايجابي والتوقعات الطموحة، فالتحديات المناخية لم تثنِ الوزير والوزارة عن مواصلة جهودهم الدؤوبة لتحقيق نهضة قطاعية شاملة وشمولية بما يضمن تحقيق البارديغم الاقتصادي المنوط به تحقيق الاكتفاء للمواطنين بدون استثناءات على غرار الفلاحين الذين يعتمدون بشكل كبير على الفلاحة.
- ختاما وأخيرا وليس آخرا، لا يسعنا إلا أن نشيد بالإنجازات ونثمن الخطوات التي تحققت رغم الظروف الصعبة التي تمر منها جل دول العالم ، ونتمنى للوزير محمد الصديقي المزيد من التوفيق في مساعيه لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة مركزية لتحقيق تنمية مستدامة تضع العدالة المجالية في صلب الاهتمام وقلب الدينامية المؤسساتية …
تعليقات ( 0 )