في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا، احتضنت القاعة المغربية بمجلس النواب لقاءا ترافعيا حول النموذج المغربي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني،وذلك يوم الأربعاء 10 يوليو 2024.
اللقاء نظمه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتنسيق مع الجمعيات الشريكة في مشروع تغيير المتمثلة ،في جمعية البيئة والإنسان ببركان،و اتحاد العمل النسائي بطنجة وجمعية تسغناس للثقافة والتنمية بالناظور، وبشراكة مع الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
حيث تم تسليط الضوء خلال اللقاء على الدور الحاسم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية الاجتماعية باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز التوظيف والابتكار والإدماج الاجتماعي، وذلك من خلال التطرق للأثر الإيجابي الذي تخلقه صادرات وديناميات الفاعلين المثليين وهيكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني داخل الأحياء والقرى.
و يأتي الاقتصاد الاجتماعي التضامني كبديل مبتكر يجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. يقوم هذا النموذج على مفاهيم العدالة والتضامن والمشاركة، حيث يسعى لتحقيق النمو الاقتصادي بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر.
وركزت السيدة اسمهان نصيري النائبة الثالثة لرئيس المجلس الاقليمي لبركان ، في مداخلة لها على التفكير في خلق منظومة تعليمية من أجل ترسيخ الوعي بمفاهيم الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وتعزيز المهارات اللازمة لإدارة المشاريع الاقتصادية الناشئة، وكذا تعزيز القدرات على الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، ودعم البحث والتطوير لتعزيز النماذج الاقتصادية المستدامة.
هذا المقترح الذي قدمته السيدة اسمهان نصيري ، يأتي من منطلق إيمانها بأن التعليم هو السبيل الأمثل لتعزيز هذه المفاهيم والقيم، ويقينها أن خلال هذه المنظومة ستساهم بشكل فعال في بناء جيل جديد من القادة والمبتكرين قادرين على تحويل الفكرة إلى واقع يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميع.
تعليقات ( 0 )