بوابة المغرب الشرقي
بعد فشل رئيس جماعة وجدة في لم الأغلبية لتمرير النقطة الفريدة الوحيدة في جدول أعمال الدورة الإستثنائية التي عقدها مؤخرا مجلس جماعة وجدة بطلب من السلطة الوصية، طبقا للمادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والمرتبطة بمرفق المطرح العمومي.
من المحتمل أن يدعو رئيس جماعة وجدة، وكما تنص بذلك المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14، الى عقد دورة استثنائية مع نهاية شهر يوليوز وبداية شهر غشت. دورة يحاول من خلالها الرئيس كسب عطف قياديي الأغلبية السياسية لتمرير النقاط التي سيتم إدراجها.
وهنا لا بد أن نتساءل حول النقاط التي سيأتي بها الرئيس ويدرجها في جدول أعمال هاته الدورة التي من المحتمل أن تحمل العديد من السيناريوهات..؟
أولا، هل سيعيد الرئيس النقطة التي أسالت العديد من المداد، وقيل في شأنها الكلام الكثير، والمتعلق بتدبير مرفق المطرح العمومي، وهي النقطة التي حظيت برفض 28 عضوا مقابل 21 عضوا صوتوا بنعم لصالح النقطة..؟ لتحظى الشركة بتمديد آخر من طرف الرئيس، دون الرجوع إلى المجلس..؟
ثانيا، هل سيعرض الرئيس النقطة المتعلقة بمواقف السيارات، التي قيل فيها أيضا الكثير، علما أن الشركة انتهت مدة تدبيرها للمرفق في 30 يونيو الماضي، لكن لازالت تستخلص على المواطنين، وهو الأمر الذي كان محط سؤال كتابي لأحد أعضاء الأغلبية يطالب فيه الرئيس بالتدخل العاجل لانصاف المواطن، الذي أصبح يتعرض لما سماه بالابتزاز من طرف الشركة التي انتهت مدتها القانونية.
ثالثا، هل سيعرض الرئيس على أنظار المجلس النقطة المتعلقة بتعديل القرار الجبائي المتعلق باستخلاص الضريبة على الأراضي غير المبنية، كما سبق وأن أقرها مرات سابقة وفي دورات، أم سيلتزم الصمت بخصوصها، ويبقى القرار كما هو عليه دون تعديل..؟
رابعا، هل سيعرض الرئيس على أنظار المجلس النقطة المتعلقة بتعديل القرار الجبائي المتعلق بنقل اللحوم، وهي الصفقة التي قام الرئيس بتمديدها للشركة القديمة، بعدما رفضت سلطة الوصاية التأشير على الصفقة الجديدة التي مررها بكناش تحملات قديم كناش المجموعة الحضرية، إضافة أنه لم يعرضها على المجلس لاتخاذ مقرر في شأنها..؟
خامسا، هل سيقدم رئيس المجلس للأعضاء بيان تنفيذ الميزانية، الذي سبق لهم وأن طالبوا به، طبقا لمقتضيات المادة 203 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وكما يحدده المرسوم الوزاري، خصوصا وأن المجلس مقبل خلال شهرين على دورة أكتوبر التي تعرف بدورة الميزانية، والتي سيقدم فيها الرئيس مشروعا مفصلا لميزانية الجماعة برسم سنة 2024..؟
سادسا، هل سيعرض الرئيس على أنظار المجلس النقطة المتعلقة بتغيير الهيكل التنظيمي الذي سبق للمجلس السابق وأن صادق عليه بعد رفضه مرتين من قبل السلطات الوصية. وهنا لا بد من سؤال للرئيس، هل يحق تغيير الهيكل التنظيمي، أم يلزم وجوبا أولا تنزيل القديم المصادق عليه، علما أن الرئيس سبق وأن فتح مناصب المسؤوليات لرؤساء الأقسام الذي قال عن نتيجتها لا أحد. وبعدها رؤساء المصالح الذين لازالوا ينتظرون آليات الإشتغال، التعمير نموذجا..؟
تلكم إذن أهم النقاط التي من المحتمل أن يعرضها الرئيس على المجلس، لكن يبقى السؤال أيضا مطروحا، كيف سيتعامل المجلس معها..؟
لننتظر إذن ماذا سيكون، وهل سينجح الرئيس في تمريرها، وقبل ذلك هل سينجح في لم الأغلبية وجمعها، أم سيطلب التدخل والمساعدة من خارج المجلس..؟
تعليقات ( 0 )