بوابة المغرب الشرقي
بناءا على مقال صادر عن موقع إلكتروني مغربي حول برنامج «تأهيل بركان بالملايير سباب الهريف على أراضي الدولة ورئيس الجماعة دخل فحرب مع العمران.
قام السيد رئيس مجلس جماعة بركان بتوضيح عدد من النقط الواردة بالمقال المذكور والذي حسب المجلس جاء يحمل عدد من الادعاءات والافتراءات التي لا أساس لها من الصحة وتحمل جملـة مـن المغالطات الكاذبة والحقائق الزائفة كما يعمل أصحاب هذا المقال إلى نشر السموم وينضافون إلى مجموعة الأشخاص العدميين الذين يحاربون النجاح والتنمية والتطور ويخدمون أجندات لفئة معينة .
ورد مجلس جماعة بركان على مضمون المقال كان كالأتي :
مقالكم جاءت فيه عبارة ملف « الهريف على أراضي الدولة الذي أصبح حديث المسؤولين بالجهة الشرقية » إن ما جاء في دورة فبراير 2023 لم يتم التطرق إلى أي موضوع من قريب أو من بعيد من هذا المصطلح البائد الذي تم استعماله في المقال وما المقصود منه ؟ ومن كان وراءه! إن استعمال هذا المصطلح القدحي يطرح السؤال ما هي الجهة المستهدفة منه؟ إن كان الأمر من لوبيات العقار والمفسدين الذين دأبوا على الهجوم على أراضي الدولة وسرقتها ، وحسب الثابت من المعلومات ومن كافة المصادر والمعطيات التي تم التباحث معها فان
السيد رئيس المجلس الجماعي محمد الإبراهيمي المنتمي لحزب الأصالة المعاصرة لم يستفيد قط من أي شئ من أراضي الدولة أ شراء أراضي تابعة لها وداخل المجال الحضري التي شملها التأهيل كما أنه ليس هناك أي مشروع أخر في هذه الطرقات مبني على أراضي الدولة داخل النفوذ الترابي لجماعة بركان.
أما ما ورد في مقالكم عن حرب كبيرة بين شركة العمران ورئيس المجلس الجماعي فهو ادعاء كاذب وباطل ليس له أساس من الصحة ويحمل افتراءات من وحي الخيال بحيث نؤكد لكم انه ليس هناك أي حرب أو حروب أو معارك بين رئيس المجلس الجماعي لبركان والذي هو في نفس الوقت نائب برلماني عن الإقليم مع شركة العمران إن علاقة المجلس ورئيسها مع جميع المصالح الخارجية يسودها التعاون والاحترام المتبادل وخدمة الصالح و تحقيق التنمية وفق ما يدعو إليه صاحب الجلالة.
أولا كل الأرقام الواردة في المقال غير صحيحة ولا وجود لأي سند لها.
اتفاقية التأهيل الحضري وهيكلة الأحياء الناقصة التجهيز تم توقيعها بين الأطراف التالية :
- وزارة الداخلية المديرية العامة للجماعات المحليـة ممثلـة مـن طـرف السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية
- وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والسكن وسياسة المدينة ممثلة من طرف السيد الوزير
- الجماعة الترابية لبركان ممثلة من طرف السيد رئيس المجلس الجماعي
- شركة العمران وجدة ممثلة من طرف السيد مدير شركة العمران
تهدف الإتفاقية إلى تحقيق المشروع الحضري لبركان المتضمن لتهيئة الشوارع بالمدينة وهيكلـة الأحياء الناقصة التجهيز ونزع الملكية للأراضي موضوع التصفيف أو التوسيع حسب تصميم التهيئة للمدينة وذلك خلال الفترة الممتدة من 2019 و 2021 و 2022 وملحق آخر لسنة 2023 كلفة المشروع هو 500 مليون درهم وليس 100 مليار سنتيم.
أما عن المساهمات :
بالنسبة لوزارة الأسكان تتولى شطر من تهيئة شوارع المدينة مع احداث ساحات ومناطق خضراء بقيمة 120 مليون درهم
بالنسبة للمديرية العامة للجماعات المحلية تتولى لوحدها هيكلـة الأحياء الناقصة للتجهيز بقيمة 125 مليون درهم
بالنسبة لجماعة بركان تتولى تهيئة بعض شوارع المدينة اضافة إلى تحمـل مـلـف نـزع الملكية للأراضي موضوع التهيئة بقيمة 255 مليون درهم
بالنسبة للعمران تتكلف بإعداد الدراسات والصفقات وتتبع الأشغال مقابل %7 من قيمة الأشغال كمستحقات لهاعن الأتعاب.
لتبقي أشغال هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز برمتها على عاتق المديرية العامة للجماعات المحليين وحدها بكلفة
125 مليون درهم وليس مجزءا على الأطراف كما جاء في المقال.
وبناء عليه فإن المجلس الجماعي لبركان لم يعد له أي التزام مالي تجاه الأطراف المكلفة بالتأهيل الحضري وأن ماورد في مقالكم ليس له أي أساس ،بل أكثر من هاذا فإن الجماعة إيمانا منها بتحقيق التنمية وإنجاح مشروع التأهيل الحضري فهي تقوم بالتسوية المادية لملفات نزع الملكية المخصصة لهذا العرض .
بالنسبة للموضوع الثاني المتعلق بالطريق المزدوج وهو الطريق الدائم الذي تمت دراسته وإنجـازه مـن طـرف وزارة التجهيز فهو يدخل في إطار الطريق الوطنية الرابطة بين أحفير بإقليم بركان وسلوان إقليم الناضور والذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2006 المتمثل بين الطريق الدائري فهو مرتبط بتصميم التهيئة لمدينة بركان الكبرى. حيث يمر في نفوذ جماعة فزوان ثم جماعة بركان وجماعة زكزل إلى جماعة سيدي سليمان شراعة، طبقا بما جاء به تصميم التهيئة.
أما بالنسبة لمحطة البنزين هاته، لقد قام صاحب الملك العقاري ببناء المحطة بموجب رخصة بناء مسلمة من طرف الجماعة فزوان بعد موافقة الوكالة الحضرية بوجدة والمكتب الجهوي للإستثمار وهي في ملكه الخاص وليست من أملاك الدولة كما زعمتم وصاحب المحطة يمتلك أراضي موروثة أبا عن جد إلى جد وذلك منذ 1995وله مشاريع بصفته كمقاول في المنطقة.
وعليه يتمنى المجلس الجماعي إجراء تحقيق في المستفيدين من أراضي الدولة.
تعليقات ( 0 )