بوابة المغرب الشرقي/متابعة
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية العامة، إنه من أجل ضمان وصول ثمن الخبزة الواحدة إلى المستهلك بثمن 1.20 درهم تضع الحكومة ثمنا ’’متعارفا عليه‘‘ لمادة القمح اللين أمام المخابز والمواطنين على حد سواء يقدر بـ260 درهما للقنطار الواحد.
وأضاف لقجع، في الندوة الصحفية الأسبوعية على هامش المجلس الحكومي، إن الظروف المناخية وارتفاع النقل من 25 دولار إلى 35 دولار مجتمعة جعلت ثمن القنطار الواحد من القمح المستورد يصل إلى 340 درهما، عوض 260 درهما في السنة العادية من أجل تجنب التأثير على القدرة الشرائية، مستطردا في نفس السياق ’’أمام هذه الظروف لجأت الدولة إلى إجراءات من قبيل تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد في فترتين من فبراير 15 ماي 2021 من أجل فتح المجال أمام الإنتاج الوطني، وتم تعليقها مرة أخرى خلال من نونبر 2021 إلى أبريل 2022 .
المسؤول الحكومي، أشار إلى أنه في سنة عادية تستفيد الدولة من 550 مليون درهم بفضل هذه الرسوم الجمركية، معترفا بأن هذا الإجراء وحده غير كافٍ، مضيفا ’’كان على الدولة أن تتدخل من أجل الحفاظ على ثمن استيراد القنطار الواحد من القمح اللين في حدود 260 درهما، من أجل أن يتم الحفاظ عل ثمن القنطار في 350 درهما.
ووصف لقجع التطورات الجيوسياسية في أوربا الشرقية بأنها ’’مقلقة‘‘، خاصة بين دولتين من قبيل روسيا وأوكرانيا إحدى أكبر الدول في حصيص الحبوب على مستوى العالم، مشددا أنه ’’لولا تدخل الدولة على مستوى الحبوب المستوردة من أجل الحفاظ على استقرار ثمن القنطار كان القنطار سيرتفع إلى 340 درهما، وبالتالي سيرتفع ثمن القنطار من القمح اللين أيضا إلى 350 درهما، وبالتالي أن كل ما يصنع منه سيرتفع ثمنه بسبب الزيادة التي كانت ستصل إلى 80 درهما
تعليقات ( 0 )