منع منيب من دخول البرلمان بسبب “جواز التلقيح”

بوابة المغرب الشرقي/ متابعة

منعت عناصر الأمن الساهرة على حماية مبنى البرلمان، نبيلة منيب النائبة في مجلس النواب عن حزب الاشتراكي الموحد، وبرلمانية أخرى، من الدخول بعد رفضها الإدلاء بجواز التلقيح الذي اعتمدته الحكومة كوثيقة للولوج إلى المرافق العمومية ومؤسسات الدولة.

وانتشرت صور للبرلمانية المذكورة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تمنع من الدخول إلى مجلس النواب، لحضور جلسة الأسئلة الشفهية، وذلك بسبب عدم إدلائها بجواز التلقيح الذي تبين فيما بعد أن مراقبته من طرف المشرفين على العملية تمت في ظروف شكلية.

ويأتي قرار منع منيب، في وقت شددت فيه عدم قبلوها بتلقي جرعات اللقاح المحددة، مؤكدة أن هذا الأخير تجريبي ولا يمكن إجبار المواطنين على تطعيم أنفسهم به لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتم منع منيب من ولوج البرلمان رغم إدلائها بوثيقة التحاليل المخبرية التي تثبت خلوها من فيروس كورونا المستجد.

وألزمت إدارة البرلمان، ممثلي الأمة، بقرار السلطات المتعلق بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح عند ولوج الإدارات العمومية للدولة، وهو القرار الذي خلق جدلا في صفوف نواب الغرفتين، لاسيما البرلمانية نبيلة منيب التي سبق لها وأن شككت في فعالية التلقيح المضاد لكورونا واعتبرته مؤامرة.

وأكد مجلس النواب في بلاغ له، عقد جلسة عمومية على الساعة الثالثة بعد الزوال ستخصص للأسئلة الشفوية. وأضاف البلاغ أنه تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع السيدات والسادة النواب الإدلاء بجواز التلقيح.

وتأتي الجلسة الجلسة التي سيقعدها مجلس النواب، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس خاصة المواد من 258 إلى 272 منه، موضحا أن الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.

وسيعقد مجلسا النواب والمستشارين، خلال اليوم نفسه، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية..وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستعقد على الساعة السادسة مساء بمقر مجلس النواب.

وأكد بلاغ المجلسين، أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.

ويرفض الكثير من المغاربة ضمنهم نواب برلمانيون في أحزاب يسارية، قرار الحكومة المتمثل في إجبارية التلقيح، إذ سبق لحزب الاشتراكي الموحد الممثل بأمينته العامة نبيلة منيب في مجلس النواب، أن هدد باللجوء إلى القضاء المختص من أجل الطعن في هذا قرار إلزام المواطنين بجواز السفر للاستفادة من الخدمات العمومية في مؤسسات الدولة والمرافق العمومية.